مقدمه :
آنچه باعث شد به نگارش این مقاله بپردازم با توجه به اندک بضاعت علمی و تجربه ی عملی و شناختی که نسبت به سیاستها،دانش و توان دولت در مسائل اقتصادی دارم،و درراستای فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و اینکه توسعه در سایر ملل با گسترش آموزشهای انسانی-توجه به امنیت در همه ابعاد-سرمایه گذاری کمی و کیفی در زمینه های بهداشت و درمان-برخورداری از یک نظام اقتصادی مناسب و در نهایت تقویت گسترش فرهنگ پس انداز شکل گرفت.آیا جامعه ما این شرایط را دارد؟آیا فرهنگ عمومی آماده هضم چنین شرایطی است؟آیا سیستم آموزشی ما کاربردی است؟سیستم اقتصادی کشور از چه الگویی پیروی می کند!؟فرهنگ پس انداز در جامعه بر مبنای تولید بیشتر یا مصرف کمتراست!؟آیا طلاجات و زیورآلات در اختیار خانوار،در فرایند تولید و سرمایه گذاری قرار دارد؟پاسخ به این سوالات چراغ راهی است. دخالت دولتها در کشورهای جهان سوم طی صدها سال گذشته در اقتصاد باعث تمرکز قدرت شده و همین امر باعث گردید تا فرهنگ ورود به دستگاههای دولتی از آمال و آرزوهای مردم شود زیرا افراد برای کسب امتیاز و رسیدن به امکانات،خود را به دولت نزدیک می کنند.چون در دولت،اطلاعات، پول،اعتباروامنیت وجود دارد.هرکجا این مولفه ها باشد شهرت را به ارمغان می آورد، چون سیستم تجاری و اقتصادی این کشور ها از الگوهای شناخته شده پیروی نمیکند وساختار دولت بر اساس تمرکز زدایی نیست.چاپلوسی جایگزین کار ، تنبلی جای تلاش و ،اطاعت و بندگی جایگزین ایثار و شجاعت و...میشود لذا به نظر میرسد برای آماده شدن و رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید الگوی رشد متوازن توام با اعتقاد و ایمان را دنبال نمود.تولید برای رسیدن به کمال،مصرف به حد متعارف که اصراف و تبذیر نباشد((عزت در بی نیازی))توجه به فضائل اخلاقی به جای تجملات دنیایی،که در آموزه های دینی و سیره ی عملی امامان(ع) است منتهی جامعه چه میزان پای بند به آنهاست و دولت چه اندازه در تلاش برای تحقق این قبیل آرمانهاست و چه حد از قوانیین و مقررات جامعه ما با فقه اسلامی مطابقت دارد موضوعاتی هستند که تحت عنوان تجارت اسلامی به آن پرداخته میشود.
قانون تجارت ایران نخستین بار در سال 1311 تدوین و بعدها در سال 1347 به تصویب مجلس رسید.تجارت درلغت به معنای به کارگیری سرمایه برای دستیابی به سود می باشد.
دراقتصاد،تجارت یکی از مشاغل خدماتی است که عهده دار توزیع کالاهای تولید شده است و بازرگانان کالاهای مورد نیاز مردم را از تولید کنندگان خریداری و در دسترس متقاضیان قرار می دهند. با بروز انقلاب صنعتی هرروزه فاصله بین صنعت وتجارت گسترده تر شد و مسئولیت توزیع کالاهای تولید شده را بازرگانان بعهده گرفتند.امروزه با فراهم شدن امکانات حمل و نقل،سرعت اطلاع رسانی امکانات مناسب برای ثبت سفارش و خرید و... تجارت اهمیت ویژه ای یافته است.زیرا از یک سو با جانشینی ماشین به جای انسان بر کمیت تولیدات افزوده شده است و از سوی دیگر تولید کنندگان با وجود رقابت های جدی تنها به مدیریت تولید می پردازند و توزیع را بر عهده دیگران گذاشته اند به دلیل اهمیت و گستردگی مسائل بازرگانی،متون فقهی زیادی در باب تجارت و احکام اسلامی درباب مبادله و اقتصاد و سیاست گذاری تدوین شده است.حضرت علی (ع) در نامه ی خود به مالک اشتر،بازرگانان وصنعتگران را در کنار یکدیگر نام می برد و ضمن بر شمردن اهداف مشترک دو گروه به حاکم اسلامی در رسیدگی به امور آنان توصیه می کند.
فرد مسلمان در جامعه اسلامی باید بانشاط و فعال باشد.اسلام با هرعاملی که مایه کسالت و بینشاطی و خمودی شود به شدت مخالف است. هیچ بهانه و عذری برای رکود و خالی کردن میدان تلاش و فعالیت در فرهنگ دین اسلام پذیرفته نیست.تجارت در دين اسلام بر پايه معنويت و فضيلت و دركتب فقهي كراراً به تاجر تاكيد شده است كه از روي عدل و انصاف رفتار نمايددر اين مورد امام صادق (ع) مي فرمايد:كسي كه اراده تجارت كند،بايددردين خود تفته بنمايد،تا به واسطه آن حلال و حرام را كه برايش مقرر شده از هم تميز دهد.در جامعه ي اسلامي كليه روابط اجتماعي بايد بر مبناي فضائل اخلاقي و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبي
استوار باشد لذا امورتجارتي واقتصادي هم در چارچوب اصول مذكور و مفاهيم عدالت خواهي مورد بحث قرار می گيرد.از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر،گردش ثروت و توزيع عادلانه آن مي باشد و در كتاب آسماني قرآن کریم(سوره توبه آيه 34)اسلام به منظور توزيع عادلانه ثروت و كمك به اشخاصي كه قدرت كارندارند زكات را واجب دانسته كه ازفوايد
آن توزيع عادلانه ثروت میباشد.بعلاوه ربا و احتكار كه موجبات استثماررا فراهم مي سازد را منع نموده
حکومت اسلامی و اقتصاد:
1-نقش دولت درقوانین ثابت اسلام،که به وسیله خدا و پیغمبر (ص)تعیین شده اند، دارای نقش پیگیری و نظارت است واگر کسی بخواهد ازاین قوانین و مقررات تعدی کنند،جلوانحراف و کجروی میگیرد.
2-نقش دوات در احکام و سیاستهای متغییر اقتصادی،اسلام تعیین تکلیف و تشخیص بخشی از مقررات و سیاست گذاریهای اجتماعی و اقتصادی را بر عهده ی حکومت اسلامی نهاده است. زیرا با توجه به گسترش اسلام در مناطق و سرزمینهای مختلف و پدید آمدن اوضاع و احوال متفاوت،مسائلی پدید می آید که موضوعات احکام و مقررات اسلامی را دستخوش تغییرات متناسب با شرایط نموده است.در چنین شرایطی حاکم اسلامی باید موضوعات و حوادث مختلف را شناسایی و بر اساس اصول و قواعد کلی فقه، حکم مناسب آنها را صادر کند.
نظری به اقتصاد اسلامی:
کسانی هستند که استدلال میکنند اسلام و اقتصاد دو مسئله جداگانه اند.اسلام به عنوان یک دین برای خودش،واقتصاد به عنوان یک علم و یا یک فلسفه برای خودش،اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر، همچنان که فرهنگ،سیاست،قضاوت واخلاق هر کدام قلمروی جداگانه دارند.ولی تاکیدا متذکر میشود که: اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد مستقیم و غیر مستقیم.پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد ازآن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت،مبادلات، مالیات،ارث،ویا مجازتهایی در زمینه ثروت وغیره دارد.پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است.اسلام مردم را به امانت،عفت،عدالت،احسان،ایثار،وهمچنین منع دزدی،خیانت،رشوه،توصیه میکند وهمه ی اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمرو مفاهیم ثروت است.
رابطه نظام اقتصادی و نظام اعتقادی اسلام :
با نفوذ عقاید اسلامی درجوامع،انتظاراست تا مطابق دستورهای مکتب درزمینه اقتصاد نیزعمل شود ولی هر چه ایمان درونی ضعیف تر باشدانتظارانطباق رفتارها با دستورات دینی انتظاری بی جاست.براي اينکه تجارت ودادوستد اسلامي شود.الزاما بايد دستورها و احکام دين به خوبي عمل شودوازسيره وروشپيامبراسلام(ص) وائمه معصومين پيروي گردد.
در اسلام تجارت به پنج نوع تقسيم ميشود:
1-واجب; مانند تجارتي که شخص براي تامين مخارج خودوخانوادهاش انجام ميدهد. يا دادو ستدي که ترک آن، خطر اقتصاديبراي مسلمانان پديد ميآورد.
2- مستحب; مانند تجارتي که براي جامعه مفيد است.
3- مکروه; مانند، کفن و قبر فروشی
4- مباح; مانند معاملاتي که نه موجب زيان فرد يا جامعهاست، نه مورد احتياج آنها.
5- حرام; مانند خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي، ربا،وسایل مستهجن.
انسان براي اين که دربخش ممنوع تجارت قدم نگذارد و از بخشواجب و مستحب غافل نگردد، بايد دستورهاي اسلام دراين باره را بهخوبي بداند.علي(ع)فرمود:«به خداسوگند، رسوخ ربا درامت ازحرکت مورچهاي برسنگ صاف بيصداتر است.
آداب تجارت در اسلام :
در شرح لمعه آداب تجارت طي 24 دستور مورد بحث قرار گرفته است
1) براي تشخيص عقد صحيح وپرهيزازربا تاجر بايد به احكام فقهي آگاه باشد.
2) تاجر بايد بين متعاطين با عدل و انصاف و مساوات رفتار نمايد به طوري كه بين شخص شريف و حقير فرقي نگذارد
3) تاجر مكلف است چنانچه يكي از مشتريان از معامله اظهار عدم رضايت.
نمود معامله را اقاله يا تفاسخ نمايد.
البته براي اقاله دو شرط وجود دارد:يكي متعاطين ازمجلس عقد متفرق شده و ديگر شرط عدم خيار نكرده باشند.
4) تاجر نبايد كالاي خود را براي جلب افراد نا آگاه بيارآيد.
5) هر گاه در متاع عيبي اعم از آشكار و نهان باشد بايد به خريدار اظهارنمايد،
6)هنگام خريد و فروش تاجر مسلمان:(ازحضرت پیامبر(ص) نقل شده که تاجرمسلمان 5 خصلت را باید حفظ كند)1ربا نگرفتن2سوگند نخوردن3عدم كتمان عيب كالا 4 تعريف نكردن كالا هنگام فروش 5 مذمت نكردن كالا هنگام خريد.
7) متعاطين مي توانند در خريد و فروش هایی که براي عبادت و اطاعت خداوند باشد تسامح نمایند زیرا ايجاد تسهيلات باعث بركت و وفور نعمت مي شود.
8)مشتري بايد پس از خريد كالا 3 مرتبه تكبير بگويد.
9) در تجارت بايد اندازه سمن و بيع معين و معلوم باشد.
10) در تجارت بايد هيچ يك از بايع و مشتري كالاي خود را نستايد و ازكالاي طرف مقابل مذمت نكند.
11) از جمله مستحبات است كه تاجر از گرفتن(بهره)ازفرد مومن خودداري نمايد.
12) تاجر باید به کسی که وعده حسان و ارفاق داده است ربح اخذ نکند.
13)تاجردرورود به بازار برای شروع تجارت ازدیگران سبقت و پیشی نگیرد و زودترازسایرتجاربازار را ترک نمایید.
14) از جمله آداب حسنه تجارت،خود داری معامله با اشخاص پست و لا ابالی است.
ضمناً مستحب است که با محارضین(کسانی که تجارت با آنها خیر و برکتی ندارد) و مووفین(کسانی که دارای نقص بدنی مانند:جنون و ...و کفار اهل ذمه) و یا افرادی که اموالشان با حرام مخلوط است،معامله نشود.
15) تاجر نباید در وزن و پیمانه بی تفاوت باشد به نحوی که از لحاظ زیاد، و نقصانی منتهی به حرام گردد
16) تاجر نباید در حین ندای منادی نرخ کالا در بازار را افزایش دهد
17) دیگر از آداب تجارت خود داری از معامله در فاصله بین طلوع خورشید است
18) تاجر نباید در معامله برادر مومن خود مداخله نماید کراهت و حرمت این عمل وقتی است
که شخص ثالثی در انجام معامله ای که بین طرفین توافق شده و یا نزدیک به تراضی می باشند اقدام نموده و معامله را بر هم زند.
19) مکروه است کسی ازاهالی شهردرمتاعی که ازده به سوی شهر سرازیر می شود جلو رود و برای فروش قبول وکالت کند.
20)نباید ازوسایط نقلیه حامل کالاهای تجاری که از شهری به شهر دیگر حمل می شود پیشواز گردد مشروط به.
- فاصله کاروان تا شهر بیش از 4 فرسخ نباشد.
- قصد و نیت پیشواز کنندگان عرضه و تقاضای کالا باشد.
- افراد کاروان از نرخ های کالا در شهر بی اطلاع باشند.
21) خود داری ازاحتکار واحتکارعبادتست ازجمع آوری و نگهداری و حبس آذوقه مورد نیاز مردم به قصد افزایش قیمت. ارزاقی که انباشتن آنها احتکار محسوب می شده است عبارتند از: گندم،جو،خرما،کشمش،روغن زیتون،نمک و امثالهم البته با گذشت زمان که مایحتاج مردم تغییرمی شود با تشخیص اهل خبره و نظر حاکم شرع لیست کالاها تغییر می کند.
22) ازجمله آداب مذموم در تجارت اخذ ربا است.
23) از آداب تجارت ترک اخذ سود به نسبت سرمایه است.مثلاً اگر کسی ده هزار تومان سرمایه داشته باشد و کالایی را بفروشد و به نسبت سرمایه 100 تومان سود مطالبه نماید.
24) دیگر از آداب تجارت ، خود داری از معامله ای است که پس از وزن وکیل کالا مورد معامله قابل قبض نباشد.عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی ( ره ) قائل به تحریم چنین معامله است
جریانات انحرافی در مسیر تجارت :
ازانحرافاتی که مکتب اسلام به طور جد با آن مقابله کرده معاملات ربوی است.
ربا در لغت به معنای فزونی و افزایش است و در اصطلاح فقهی نوعی اضافه و افزایش است که با شرایطی خاص یک طرف قرار داد از دیگری دریافت می دارد در شریعت اسلامی بسیاری ازقراردادها تائید یا تصحیح شده اند و پای بندی به آنها لازم شمرده شده است.
قرار دادها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند.
لازم-جایزقرار داد لازم آن است که طرفین تا پایان دوره تعیین شده در قرار داد ملتزم به آن باقی بمانند و بجز با توافق دو طرف قابل فسخ نیست. ولی در قرار دادهای جایز،امکان فسخ قرار داد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد .
قرار دادها از نظر لزوم و جواز به پنج حالت تصویر می شوند
1- قراردادهایی که از سوی طرفین بدون رضایت طرف مقابل قابل برگشت نیست و لازم الاجرا است،مانند بیع بدون شرط.
2-قرار دادهایی که از سوی هر یک از طرفین قابل برگشت و انصراف است ، مانند مضاربه و وکالت.
2-قراردادهایی که ازیک طرف قابل فسخ است،مانند رهن که فقط رهن گیرنده میتواندعین مرهونه را یک طرفه بازگشت دهد.
3-قرار دادهایی که درآغاز قابل برگشت است ولی با گذشت زمان و به وجود آمدن شرایط خاص لازم الجرا می شوند،مانند وصیت که قبل از فوت وصیت کننده قابل فسخ است ولی بعد از فوت وصی،ملزم به اجرا و عمل به وصیت است.
4-قرار دادهایی که در آغاز قابل برگشت نیستند ولی پس از مدتی در صورت عدم تحقق شرایط مذکور در قرار داد،قابل برگشت و فسخ می شوند ، مانند بیع مشروط که
ابتدا عقدی لازم است ولی با محقق نشدن شرط ، قرار داد فسخ می شود.
قرارداد(عقد)
قرارداد یا عقد،تعهدی است بین دو نفر یا بیش تر که در آن به توافق رسیده اند.
در فقه اسلامی علاوه بر توافق برای انعقاد قرار داد قبول لفظی شرط است.یعنی یکی از طرفین قرار داد که توسط قانون معین می شود ابتدا رضایت خود را نسبت به مفاد قرار داد ابراز سپس طرف دیگر آن را قبول می کند ، مثلاً در قرار داد بیع (خرید و فروش) ابتدا فروشنده رضایت
خود را نسبت به فروش کالای خود به قیمت معیین اعلام و خریدار بلافاصله رضایت و تعهد خود را نسبت به پرداخت کالا یا مبلغ تعیین شده با لفظ قبول ابزار می دارد.درخرید و فروش،پرداخت ثمن توسط خریدار و تحویل کالا توسط فروشنده،حکایت ازانعقاد قرا داد و
رضایت طرفین می کند.در اصطلاح فقهی اگر در معاملات ازایجاب و قبول لفظی استفاده نشود آن معامله را«معاطاتی»گویند.
در روابط اجتماعی مورد تائید شرع علاوه بر قراردادهایی که بین دو یا چند نفر منعقد می شود و مشروط به تعهد و توافق آن هاست،روابطی دیده می شود که صرف التزام یک طرف به انجام دادن تعهدی که به آن رضایت داشته است،کافی است.در اصطلاح فقهی این التزام«ایقاع»نامیده میشود و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد.تسلط واختیار افراددرملک یا حق قانونی خود برای واگذاری به دیگری مبنای فقهی صحت چنین التزامی است،مانند وقف،وصیت
،ابرا،اعراض طرفین همه قرار دادهای شرعی باید دارای شرایط زیر باشند:
1-بلوغ:شرط بلوغ در طرفین قرارداد موجب عدم انعقاد قرار دادهایی است که توسط افراد نا بالغ انجام گرفته است.
2-عقل:قراردادهای دیوانگان مورد تائید شرع و قانون نیست .
3-رشد:قراردادهای افرادسفیه مشروع نیست.سفیه کسی است که درتصرف اموالش عاقل نیست ونمیتواند منافعش را تامین کند
4-قصد:قراردادهایی که فاقد اراده جدی است و به انگیزه شوخی یا به سبب فراموشی منعقد میشود دارای اعتبارشرعی نیست
5-اختیار:قرار دادهایی که به اجبار و اکراه دیگری منعقد شده باطل است و از نظر شرعی و حقوقی لازم الاجرا نیست
6-عدم محجوریت قانونی:مالکیت افراد یا وکالت و ولایت آنها،امکان انعقاد هر قرارداد شرعی وقانونی را به آنها میدهدزیرا در محدوده ملکیت افراد،حق تصرف تا زمانی که قانون منع نکرده
باشد و به دیگری آسیب نرساند باقی است.ولی اگر عواملی چون عدم بلوغ،سفاهت،افلاس،جنون،مرض و...عارض شود افرادعلی رغم بقای مالکیت شان،اجازه تصرف و انعقاد قرارداد ندارند
قراردادهای بازرگانی باید دارای شرایط ذیل باشند
1-مالیت داشته باشد:یعنی در جریان مبادلات و داد و ستد مردم واقع شود و برای طرفین مبادله دارای ارزش مالی باشد. بنابراین اشیائی مانند هوا و نور خورشید و یا یک دانه گندم و .. نمی تواند موضوع قرار داد بازرگانی قرار گیرد
2-معلوم و معین باشد:براساس این شرط قراردادهایی که در آن مقدار و خصوصیات موضوع قرار داد معلوم نباشد یا بین چند کالای دیگر مردد باشد فاقد ارزش شرعی و باطل است.
3-قابل دسترسی و تحویل باشد:قرا دادهایی که طرف قرار داد قادر به تحویل موضوع آن ها نیست،مانند کالای مسروقه و یا فروش پرندگانی که از قفس پریده اند و فروشنده قادر به تحویل،نمیباشدممنوع و باطل است.
4-نقل وانتقال ممنوع نشده باشد:انعقاد قرارداد دربرخی ازاشیا به دلیل عارض شدن شرایط جدید ممنوع است برای مثال در مورد ملکی که در گرو و رهن دیگری است
5-شرایط اختصاصی برخی از قراردادها:، مانند قرار داد مضاربه بیع،سلف و ..
تعهدات طرفین قرار داد اساس قراردادها بر تعهدی است که طرفین قرار داد به آن ملتزم شده اند و در صورت عدم التزام به تعهدات،قراردادها فاقد آثار حقوقی می گردند.تعهدات در قرار دادها به دو صورت است،گاهی به طور صریح در قرار داد ذکر می شود و گاهی بدون ذکر صریح،مورد پذیرش همگان قرار می گیرد،برای مثال معاملاتی که به صورت نقدی انجام می گیرد تا زمانی که قیمت تعیین شده به صورت پول یا کالا پرداخت نگردیده و کالای مورد معامله تحویل خریدار نشده است آثار حقوقی نقل و انتقال و ملکیت جدید حاصل نمی شود،یا اگر شرایطی که در قرار داد بدان تعهد داده شده است محقق نگردد قرار داد قابل فسخ می باشد ازاین رو تعهدات نقش مهمی درانعقاد کامل قراردادها و اعمال آثار حقوقی دارد و مانع معاملات صوری و معاملاتی است که به زیان یک طرف است.در این جا بعضی از نقض تعهداتی را که موجب
اختیار طرف مقابل برای فسخ قرار داد یا درخواست جبران از طرف دیگر می گردد یاد آورمیشود:
1-زیان بار بودن موضوع قرارداد(خیارغبن):درصورتی که طرف قرارداداحساس کند مغبون شده است و در هنگام توافق و انعقاد قرار داد به صورتی زیان دیده،به او این اختیار داده شده است که با ادعای خیار غبن قرار داد را فسخ کند یا شرایط قرار داد را تغییر دهد .
2-معیوب بودن موضوع قرار داد:معیوب بودن آنچه قرار داد بر روی آن بسته شده یکی ازعواملی است که این اختیاررابه مشتری می دهد تا قرار داد را یکطرفه فسخ یا تقاضای ما به التفاوت کند.دراصطلاح فقهی به این اختیار،خیارعیب می گویند.
3-تخلف از شرایط مندرج در قرار داد(خیارتخلف شرط):در قراردادهایی که مشروط به شرایطی است اگر هر یک ازطرفین قرار داد به آن شرط عمل نکند، طرف مقابل می تواند قرار داد را فسخ یا او را وادار به انجام شرط نماید.
فعالیتهای اقتصادی حرام آثارحقوقی برخی از قراردادهای بازرگانی در شریعت اسلام مورد پذیرش قرار نگرفته و در فقه اسلامی تحت عنوان مکاسب محرمه معروفندعلاوه بر تحریم پاره ای از فعالیت های اقتصادی،حکومت اسلامی مانع انجام برخی ازآنها می شود و یا مجازات هایی را برای عاملین آن در نظر می گیرد.که سعی خواهم نمود درهمین مقاله ولی در جای مناسب به بررسی فلسفه تحریم این گونه فعالیت ها اشاره نمایم.
در این قسمت در صدد بیان همه قرار دادهای شرعی نیستم و به بیان قرار دادهایی که معمولاً بازرگانان از آن ها استفاده می کنند می پردازم.این قرار دادهاعبارتنداز:
بیع،مضاربه،جعاله،مشارکت،اجاره،مزارعه و مساقات
1-بیع ( خرید و فروش ) بازرگانان،چه از سرمایه شخصی خود استفاده نمایند و چه به صورت مشارکت با دیگران یا به عنوان عامل برای صاحبان سرمایه کار کنند،ناچاربه استفاده از قرارداد
بیع برای داد و ستدها می باشند. بیع از عقود لازم است و به سه صورت انجام می گیرد:نقدی، نسیه و سلف.
بیع نقدی:دراصطلاح فقهی به قراردادهایی که درآن ازالفاظ ایجاب وقبول استفاده میشودوهریک ازفروشنده وخریدا،موافقت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی اعلام و ابراز
می دارندبیع عقدی گویند و به مبادلاتی که به صورت عملی و بدون ایجاب و قبول لفظی صورت گیرد بیع معاطات گویند.اگر در قرارداد بیع سخنی اززمان پرداخت،قیمت کالا توسط خریدا به میان نیایدمعامله در حکم بیع نقد است و فروشنده پس از انعقاد قرارداد می تواند قیمت توافق شده را مطالبه کند.
بیع نسیه:بجز در موارد محدودی مانند مبادلات نسیه طلا به طلا و نقره به نقره خرید و فروش نسیه در فقه اسلامی تجویز شده است تا خریدار فرصت بیش تری برای پرداخت قیمت کالاهای خریداری شده داشته باشد.
برخی درباره اضافه قیمتی که معمولاً در معاملات نسیه نسبت به معاملات نقدی دریافت می گردد،ازآن جهت که شکل معاملات نسیه را هم مانند معاملات ربوی میسازد،بحث کرده اند. درمتون فقهی شیعه با توجه به شرایط و احکام مربوط،این افزایش در قیمت که به صورت پول یا کالا و یا ارائه خدمات دریافت میشود جایز و صحیح شمرده شده است.مبنای پذیرش افزایش بها در معاملات نسیه بر خلاف معاملات قرضی ربوی یکی از امور زیر مطرح شده است:
1-هزینه فرصت: فروشنده ای که کالای خود را به صورت نسیه می فروشد از فرصت هایی که در صورت نفروختن یا فروش نقدی آن برایش وجود داشته است صرف نظر کرده و برای جبران منافعی که در آن فرصت های می توانست به دست آورد، قیمت کالا را به صورت نسیه بیش تر از قیمت نقد آن تعیین می کند.البته این توجیه در قرض ربوی پسندیده نیست.
2-امساک از مصرف:فروشنده کالا به صورت نسیه می توانست از فروش آن صرف نظر کند و خود شخصاً کالای مزبوررا مصرف نماید یا با فروش نقدی آن،زمینه خرید و مصرف کالاهای دیگری را برای خود فراهم کند.اقدام به بیع نسیه این امکان را از فروشنده سلب نموده است و از نظر قانونی و حقوقی هیچ منعی برای جبران آن به وسیله افزایش بها وجود ندارد.در حقیقت می توان گفت این افزایش،پاداش امساک او از مصرف است.
3-ارجحیت زمانی:معمولاً حال بر آینده ترجیح داده می شود و عبارت فقهی«و لجل قسط من الثمن»حکایت ازارزشمندی زمان دارد.بنابراین،بهره مدت زمانی را که فروشنده از مزایای مال خود برخوردار نیست می تواند در قالب افزایش قیمت،جبران کند.
درنظام اقتصاد اسلامی قرارداد بیع نسیه کاربردهای فراوانی دارد و یکی از راه های تامین سرمایه بازرگانی است ولی برخی از معاملات نسیه،ظاهرسازی برای فرارازرباست.لذا به منظور
مصونیت از ربوی شدن معاملات باید در انعقاد قرارداد ها دقت شود،ازاین رو به بعضی ازاحکام آن اشاره می کنم:
1-خریدار ضمن قرار داد بیع نسیه نمی تواند شرط کند که فروشنده پس از قرارداد،آن را به صورت نقد خریداری کند.هم چنین برای فروشنده چنین شرطی جایز نیست که مشروط بر فروش نقد به خودش،کالایی را نسیه بفروشد.
2-پس از انقضای مدت قرار داد بیع نسیه،چنانچه خریدار قادر به پرداخت قیمت نباشد یا خواهان تمدید مهلت پرداخت شود فروشنده نمی تواند برای مدت اضافه (تاخیر) اضافه بر مبلغ توافق شده چیزی مطالبه کند.
3-فروش نسیه برخی ازکالاها به هم جنس خود مانند فروش طلا به طلا و نقره به نقره ممنوع و حرام است و معمولاً انگیزه ی فرارازربا در این گونه معاملات وجود ندارد.
بیع سلف:بیع سلف عکس بیع نسیه است و در آن قیمت کالا نقدا و قبل از تحویل جنس پرداخت می گردد تا در زمان معینی کالای مورد نظر تحویل خریدار شود و در حقیقت پیش فروش کالاهایی است که بعد تولید می شود.دربیع سلف این موارد باید رعایت شود:
1-خصوصیات کیفی و کمی کالا در قرار داد ذکر شود،ازجمله رنگ،جنس،وزن،متراژ،تعداد و...
2-زمان تحویل کالا دقیقاً تعیین گردد.3-تمام قیمت کالا نقداً در مجلس انعقاد قرار داد به فروشنده تحویل داده شود .
4-زمانی را برای تحویل کالا معین کنند که به طور متعارف امکان تحویل در آن وجود داشته باشد.
از این قرار داد بر خلاف قرار داد بیع نسیه، تولید کنندگان بیش تر بهره می گیرند ، زیرا یکی از بهترین شیوه های تامین سرمایه تولیدی است که به جای دریافت تسهیلات ربوی،تولید کننده می تواند بخشی از سرمایه مورد نیازراازخریدار،قبل از تولید کامل دریافت دارد و درواقع علاوه برتامین سرمایه،اطمینان کاملی به بازار فروش برای کالایش به دست آورد.ازطرف دیگر بازرگانان نیز با برنامه ریزی های مناسب،سرمایه خود را صرف خرید کالاهایی می کنند که پس
از تولید از فروش مناسبی برخوردار است و احتمال کمبود یا احتکار آن با این شیوه محدود می گردد. نوع دیگری از قرار داد بیع به نام بیع کالی به کالی نیز در فقه اسلامی مطرح شده است که از نظر شرعی ممنوع و حرام است . این قرار داد به دو صورت منعقد می گردد:1-کالای تولید نشده به صورت نسیه (غیر نقد)مبادله شود.2-طلبی را که هنوز زمان پرداخت آن نرسیده است در برابر بدهی که در زمان آینده باید پرداخت شود قراردهند(بیع دین به دین)هردوصورت این قرارداد باطل است و درروایات ازاین قراردادها نهی شده است.
2-مضاربه: مضاربه ازجمله قراردادهایی است که فقط دراموربازرگانی ازآن استفاده می شود.دراین قرارداد یک یا چند نفر سرمایه را در اختیاردیگری قرار میدهند تا او با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل با درصدی که توافق میکنند،بین آنها تقسیم شود.
در نظام اقتصادی اسلام مضاربه یکی از بهترین راه های تامین سرمایه بازرگانی به شمار می آید و در روایات پیشوایان دینی به آن توصیه و تاکید شده است ولی برای بهره گیری مناسب از آن توجه به نکات زیر لازم است:1-مضاربه فقط در امور بازرگانی به کار می رود و برای فعالیت های تولیدی و صنعتی از قرار دادهای دیگر باید استفاده نمود2-مضاربه دارای دو رکن است،صاحب سرمایه وعامل3-براساس قراردادمضاربه طرفین درسودحاصل با یکدیگر شریک اند،ولی ضرروزیان به عهده صاحب سرمایه است و عامل د صورتی که تفریطی نداشته باشد درمواجهه با زیان تنها از حق الزحمه محروم می گردد.
4-قرارداد مضاربه از زمان تحویل سرمایه به عامل شروع می شود.د فقه اسلامی پول و هر چیز دیگری که سرمایه به حساب آید می تواند به عنوان سرمایه مضاربه استفاده شود.5-هزینه های اجرایی عملیات بازرگانی مانند نیروی انسانی،حمل ونقل، مالیات،انبارداری و .. ازسرمایه برداشت میشود.6-مضاربه عقدی است جایز بنابراین طرفین قرار داد می توانند یک طرفه قرار داد را
فسخ کنند و با فوت یک طرف،قرارداد فسخ می گردد و ورثه او تعهدی نسبت به آن ندارند7-سرمایه در قرارداد مضاربه به رسم امانت به عامل سپرده می شود.ازاین روعامل مالک سرمایه نمیشود وبه امانت ازسرمایه استفاده میکند.امانت بودن سرمایه آثار حقوقی فراوانی دارد از جمله
این که سود درمضاربه – برخلاف قرض – مشروع و غیرربوی است واز سوی دیگر،درصورت بروزاتفاق وصدمه دیدن سرمایه،چنانچه عامل کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.8-سود در
قرار مضاربه برای صاحب سرمایه و عامل به صورت قطعی تعیین نمیشود و پس از پایان قرارداد هر کدام سهم خود را از سود،مطابق نسبتی که قرارداد تعیین شده است،تحویل میگیرند.
3-جعاله یکی دیگرازقراردادهای بازرگانی که درامورتولیدی وصنعتی کاربرد دارد جعاله است.جعاله عبارت است ازمتعهد شدن شخص(حقیقی یا حقوقی)به پرداخت دستمزد معلوم در برابر انجام دادن عملی معین.قرارداد جعاله نیز دارای دورکن است: جاعل وعامل،جاعل کسی است که ملزم به پرداخت حق الزحمه(جعل)است وعامل اجرا کننده مورد قرارداداست.
قراردادجعاله هر چند اختصاص به امور بازرگانی ندارد و دراموربازرگانی کم تر استفاده می شود،به جهت قابلیت های زیادی که درآن وجود دارد می تواند کاربرد زیادی در امور اقتصادی داشته باشد،ا جمله:1-قرارداد جعاله به دو صورت عام و خاص منعقد می شود.درهمه قراردادهای اقتصادی طرفین قرارداد کاملا معلوم و مشخص اند ولی در«جعاله عام»ممکن است عامل،معین نباشد،برای مثال جاعل یا کارفرما به صورت عمومی اعلام می کندهرکس این کالا را برای من به فلان قیمت بفروشد یا وسیله نقلیه گمشده مرا پیدا کند مبلغ معینی به او پرداخت میکنم.که پس ازاعلام کارفرما هر کس خواسته اوراعملی ساخت می تواند ازپاداش(جعل)مذکوربرخوردار شود.2-جعل(پاداش)می تواند به صورت قطعی شناور، یا درصدی ازسرمایه و ... تعیین شود.در قرارداد جعاله دایره وسیع تری فرا روی کارفرما و عامل باز میگردد،زیراعامل میتوانددرسرمایه شریک شود یا درصدی از سود سرمایه را به خود اختصاص دهد،برای مثال بر اساس جعاله صاحب سرمایه می تواند با فرد خاص یا افراد متعدد،براین توافق کنند که در صورت تحقق مقصوداو،عامل به مدت معینی در سود حاصل سهیم باشد.برای نمونه سرمایه ای را دراختیارعامل بگذارد تا کارخانه ای تاسیس و درازای اقدامات،عامل به مدت10سال50% از سود کارخانه سهم ببرد. جعاله را ازایقاعات دانسته اند.لذا تعهد کارفرما رکن
اصلی این پیمان است و طرف مقابل تعهدی نسبت به انجام کارندارد،ولی در صورت انجام می تواند جعل (پاداش) را درخواست کند.2-این قرار داد در روابط اقتصادی که میزان کار در آنها معلوم نیست کاربرد بیش تری دارد زیرا کارفرما کار مورد نظر را بدون توجه به خصوصیات و
توانایی های عامل درخواست می کند و افراد با توانایی بالاتر ممکن است در زمان کم تری آن را انجام دهند.3-قرارداد جعاله از قراردادهای جایزاست وازسوی طرفین (جاعل وعامل) قابل
فسخ است ولی در صورتی که عاملی انجام عمل را به عهده بگیرد اگر رها کردن او به ضرر و زیان صاحب سرمایه (جاعل) بینجامد طبق قاعده لا ضرر باید زیان اورا جبران کند.
4-شرکت شرکت عقدی است برای راه اندازی کاری با سرمایه مشترک دریک فعالیت اقتصادی شرکت عقدی اززمره قراردادهایی است که دراموربازرگانی وتولیدی کاربرد دارد و در موقعیتی که تسهیلات ربوی ممنوع و مورد پذیرش نیست یکی ازراه های مناسب برای سرمایه گذاری درتولید یا توزیع است.
امتیازات شرکت:1-همه شرکا درسود و زیان با یکدیگر شریک اند و بر خلاف عقد مضاربه زیان تنها متوجه صاحب سرمایه نیست.2-قرارداد شرکت جایزاست ودر صورت مقرون به صرفه نبودن یا احساس نیاز به سرمایه،قابل فسخ است .
اقسام فعالیت های اقتصادی حرام فعالیت های اقتصادی ممنوع به چهر دسته کلی تقسیم می شوند:الف)مبادله کالا و خدماتی که قرارداد اقتصادی بر روی آنها منعقد نمی گردد:موضوع قرار داد چنانچه شرایط لازم را دارا نباشد انعقاد قرار داد بر روی آن بی حاصل و گاه موجب پیگرد
قانونی است.دراین قسمت برخی از کالاها و خدماتی را که مبادله آنها از این جهت ممنوع شده است نام برده میشود.1-کالاهای نجس و ناپاک که دارای منافع مثبت و حلالی نیستند مانند مشروبات الکلی و ...2-اشیایی بی ارزش مانند حشرات3-کالاهای مخل به سلامت،مانند مواد مخدر4-خدمات مضر به جامعه مانند تألیف،چاپ وانتشار کتاب های انحرافی که در جامعه تاثیر سوء می گذارند(کتب ضاله)یااشتغال به فعالیت های هنری غیر مشروع مانند موسیقی و غنای ممنوع یا استفاده ازآلات لهو و لعب و به طور کلی کارهای فکری و هنری انحرافی که هر گونه کسب در آمد از این طرق ممنوع و حرام است.ب) فعالیت های اقتصادی غیر قانونی و ناصحیح انعقاد پاره ای از قرار دادها هر چند از نظر موضوع قرار داد بدون اشکال است ولی از آن رو که
موجب بهره برداری های ناصحیحی می گردد در فقه اسلامی ممنوع و حرام قلمداد شده.ازجمله این قرار دادها ، فروش سلاح به دشمنان و مهاجمان به کشور اسلامی است.هم چنین انعقاد قرار داد و فروش مواد اولیه به تولید کنندگانی که فروشنده می داند با آن ها کالاهای ممنوع
تولید می کنند و به وسیله آن ها خریداران و سایر استفاده کنندگان مرتکب جرم،خلاف و گناه می شوند.در آمد حاصل جزء مکاسب محرمه محسوب می شود.ج) قرارداد ارائه خدمات
نامشروع،در مکتب اقتصادی اسلام احکام و مقررات اقتصادی،اخلاقیند.درمکتب اقتصادی اسلام برای تحقق عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی برخی از شیوه های رایج یا آزاد در سایر نظام های اقتصادی ممنوع و هر گونه کسب درآمد از این طریق حرام دانسته شده است.ازجمله همیاری با ستمگران یا رائه خدماتی چون رانندگی،نویسندگی،کارپردازی،مقاطعه کاری که سبب تقویت دشمن شودممنوع است.
د)شیوه های نامشروع کسب درآمد،درمکتب اقتصادی اسلام بعضی از شیوه های کسب درآمد منع شده است،ازجمله قماربازی،رشوه خواری و معاملات ربوی
اصول کلی و پاره ای از دستور العمل های اجرایی برای انجام دادن تجارت در متون فقهی
1-پرهیزازاحتکار،احتکار در لغت به معنای نگهداری کالاهای مورد نیاز جامعه به امید گران شدن است و در اصطلاح فقهی نگاهداری و انبار کردن آذوقه به منظور بالا رفتن قیمت.فقه اسلامی احتکار را ممنوع و حرام دانسته است و برخی از فقها نگهداری آذوقه مردم و احتکار آن را هر چند اکنون مورد نیاز نباشد و مردم در سختی و مشکل نباشند مکروه دانسته اند و در صورت بروز دشواری برای جامعه اسلامی حکم به تحریم آن داده اند.الف) احتکار در مورد انبار کردن کالاهایی است که برای فروش و توزیع تهیه شده ولی کالاهایی که برای مصرف سالانه یا به منظور اتفاق نگاهداری می شود مشمول حکم احتکار نیست . برخی روایات اقدام به تهیه مایحتاج زندگی را ممدوح و مستحب دانسته و دلیل آن را آرامش خاطر و توانایی کمک رسانی با سایر همنوعان در مواقع اضطرار ذکر کرده است.ب) واژه احتکار در مورد کالاهایی به کار رفته است که آذوقه مردم برای امرار معاش می باشد و همه فقها کالاهایی چون گندوم،جو،خرما،کشمش وروغن را ذکر کرده اندج)برخی از نویسندگان،احتکاروانحصاررامترادف دانسته اند،در صورتی که احتکار مربوط به توزیع است و مباحث انحصارات معمولاً در تولید یا
خرید مطرح می شود و انحصار در فروش نیز چیزی جدای از نگهداری و انبار کردن کالای تولید شده است.د)حاکم اسلامی احتکار کننده را به عرضه کالاهای احتکار شده به بازار وامیدارد.چنانچه عرضه کالاها،نیاز مصرف کنندگان و خریداران را تامین نماید و کمبود کالا در
بازار مرتفع شود دولت اسلامی در تعیین قیمت دخالتی نمی کند و قیمت فروش کالاها به توافق خریداران با فروشندگان سپرده می شود. ولی اگر به هنگام عرضه،قیمتی پیشنهاد گردد که با
قیمت بازار متفاوت است و قیمت پیشنهادی اجحاف در حق خریداران به حساب آید حاکم اسلامی اقدام به تعیین قیمت می نماید.ه) کمبود کالا و خدمات در بازار به عوامل مختلفی بستگی دارد:اگر کمبود به صورت مصنوعی به بازار تحمیل شده باشد مانند زمانی که کالا احتکار می شود حاکم اسلامی برای جلوگیری از نوسان قیمت ها و اخلال در بازار،عواملی را که موجب کمبود مصنوعی شده اند به عرضه کالاهای احتکار شده وا می دارد و پس از عرضه به بازار،قیمت به صورت خودکار تعیین میگردد.
درصورتی که محتکران حاضر به عرضه آن به قیمت بازار نشوند حاکم اسلامی تعیین قیمت می نماید.ولی اگر کمبود کالا و خدمات وافزایش قیمت ها ناشی از کمبود طبیعی کالا و خدمات یا عوامل تولید باشد مثلاً به سبب خشکسالی یا حوادث غیر مترقبه عرضه کالاها محدود شده باشد تعیین قیمت به عهده بازارخواهد بود.از این رو در برخی از حالات حاکم اسلامی اقدام به تعیین قیمت می کند و دربرخی ازتعیین قیمت سر بازمیزند.2)پرهیزازخیانت،مکتب اقتصادی اسلام با هدف تامین امنیت اقتصادی،هرگونه فریبکاری و خیانت را دراموراقتصادی بویژه درمعاملات ممنوع کرده است.خیانت درروابط اقتصادی مصادیق متعددی دارد که به برخی اشاره میگردد.الف)غش:غش درلغت به معنای خلاف واقع جلوه دادن است،مانند مخلوط کردن کالاهای مرغوب با کالاهای غیر مرغوب ب) آرایش کالا یا محیط عرضه آن به صورتی که خریدارازظاهر سازی فریب بخورد و به عیب کالا پی نبرد.ج) تبلیغات دروغین ومبالغه در بیان کیفیت کالا،دروغ نوعی خیانت است و جلو شناخت واقعیات را میگیرد.پیامبر اکرم (ص) فرمودن((یا معشرالتجار)): ای تجارت پیشه گان!عذری برای شما باقی نمانده راه هدایت برایتان آشکار گشته است(درمعرض خطری بزرگ قرارگرفته اید که شما را به گناه می کشاند)درقیامت
به صورت فاجران مبعوث می شوید مگر این که در گفتارتان صادق باشید.د) کم فروشی:در قرآن کریم کم فروشان مورد عتاب قرار گرفته اند.در سوره مطففین می خوانیم:«وای بر کسانی که درهنگام خرید،کیل و وزن را اضافه می گیرند و هنگام فروش از کیل و وزن خود می کاهند»از این رو نه تنها از کم فروشی نهی شده است بلکه از مسلمانان خواسته شده است کیل و پیمانه خود را اضافه تر از حالت معمولی بگیرند
ه) ربا خواری:امکان آلوده شدن به معاملات ربوی در هر حال برای بازرگانان وجود دارد و مکتب اقتصادی اسلام به شدت رباخواری را مورد نکوهش قرار داده است.3- اقدامات ناپسند،برخی ازرفتارها در بازارمسلمین پسندیده نیست یا به طورکلی حرام و ممنوع شده است دراین اقدامات بازرگانان یا واسطه های تجاری ظاهر فریبی درمیان نیست ولی صحنه سازی به گونه ای است که در نهایت به ضرر طرف مقابل تمام می شودازجمله: الف) تبانی بر گران فروشی:مکتب اقتصادی اسلام به دنبال روشی است که قیمت عادلانه را در بازار حاکم کند و هیچ گونه اجحافی به فروشندگان و خریداران نشود.
بنابراین هرگونه تبانی صاحبان کالا و گران فروختن غیراخلاقی و گاه حرام شمرده شده است.ب)استقبال از کاروان های تجاری:یکی ازروشهایی که افراد سود طلب به کار می گرفتند و اسلام آن را مورد نکوهش قرار داد«تلقی رکبان»یااستقبال ازکاروانهای تجاری است.
این افراد معمولا به انگیزه دراختیار گرفتن بازار کالایی،یا به عنوان واسطه برای انحصارگران،به پیشباز کاروانها میرفتند تا قبل ازاطلاع آنان ازقیمت بازار،کالاهایشان را به پایین ترین قیمت بخرند.البته گاهی نیز عکس این مطلب اتفاق میافتاد واین افراد چون میدانستند باعرضه کالاهای جدید امکان کاهش قیمت کالاهای آنان وجود دارد پیشنهاد قیمت بالاتری به کاروانهای تجاری می دادند و به احتکار آن کالاها می پرداختند تا قیمت بازاردراختیارآنها بماند.اسلام با این تفکر و اقدام،مخالفت کرد تا عرضه و تقاضا از دخالت های ساختگی و مصنوعی مصون بماند و واسطه گریهای غیر مفید از اقتصاد جامعه حذف شود .
ج)واسطه گری غیرمفید:مکتب اقتصادی اسلام مردم را به کار،تولید وارائه خدمات مورد نیاز جامعه فراخوانده است.این دعوت برای تولید برخی از کالاها،در بعضی حالات و بر افرادی که توانایی آن را دارند واجب شده است مانند نانوایی،زراعت،تولید مایحتاج مردم و ... برای تحقق
این اهدف و کار آیی آن،به مسئله توریع و تجارت نیز تاکید شده است ولی به واسطه گری غیر مفید نه تنها دعوت نشده بلکه در پاره ای از امور نهی شده است.از این جمله واسطه گری برای
فروش کالاهای تولید شده توسط بادیه نشینان است که درفقه اسلامی تحت عنوان (بیع الحاضرللباد)مطرح گردیده است.حکمت نهی از این واسطه گریها را، علاوه برتوصیه به انجام دادن کارهای تولیدی،میتوان درتاکید وتوصیه اسلام به مصنوعیت نظام عرضه و تقاضا آزاد
قیمت ها جست و جو کرد،زیراروستائیان و بادیه نشینان معمولا به کم ترین قیمت حاضر به مبادله می شوند و در کیل و میزان سهل گیرند و واسطه گران هر چند می توانند کالاهای آن ها را به بهای بیش تری بفروشند ولی علاوه بر امکان تبانی گروه از آنها با سایر فروشندگان اسلام رعایت حال مصرف کنندگان را نیز نموده است تا بتوانند در حالت عادی با قیمت مناسب تری کالاهای روستائیان را بخرند.
د) حرص،ولع و رقابت های بی جا،درمکتب اقتصادی اسلام بر چند نکته در مورد رفتار بازرگانان تاکید شده است:1- معاملات آسان وهمراه با رعایت حقوق دیگران انجام گیرد،چه برکت الهی دراین روش است.
2- فروشندگان به سود کم قانع باشند و خریداران از چانه زدن های بی مورد بپرهیزند. 3- فروشندگان به همه مشتریان به یک چشم بنگرند و با همه به انصاف رفتار کنند.4- به هنگام پشیمانی خریدار،حاضر به فسخ معامله(اقاله)شوند.5- کار خود را با دعا و نیایش وتوجه به خداوند و آشنایی با دستورهای اوآغاز کنند.6- برخلاف افراد حریص اززود رفتن به بازار و دیر بازگشتن ازآن بپرهیزند.7- از معامله با افراد پست و دور از فرهنگ خودداری نمایند.8- حتی
المقدورازانتخاب مشاغلی که آثار سوء روانی دارد بپرهیزند،ازجمله ازصرافی،کفن فروشی،جواهرسازی، قصابی خون گیری و ... که درهر یک ازاینها امکان سخت دلی یا آلوده شدن به معاملات ربوی وجود دارد.ازمجموع موارد مذکور میتوان دریافت که اسلام با پیوند اخلاق و اقتصاددرصدد رشد و تکامل مادی و معنوی انسان هاست.درهمه حالات توجه به منعم و رزاق بودن خداوند،زندگی راآسانترو شیرین میکند.بنابراین دلیلی برای حرص،طمع،رقابت بی جا وبرنامه ریزیهای سوء وجود ندارد و مسلمانان با رعایت قوانین و توصیه های اسلامی می توانند درعرصه داخل و خارج سرافراز و مستقل به زندگی خود ادامه دهند.ه) استفاده از
شیوه های ناپسند:گاهی ظاهر قواعد و مقررات خوب است اما در پس آن شیوه هایی به کار گرفته شده که مورد قبول اسلام نیست.ازاین جمله:1- نجش : نجش عبارت است از این که فروشنده افرادی را استخدام کند که هنگام مراجعه مشتری به دروغ داوطلب خرید آن کالا به قیمت بالاتر شوند یا به صورت رفاقتی این عمل را انجام دهند تا اشتیاق آنان به خرید موجب تحریک خریدار و پیش دستی او در خرید شود.
این عمل در فقه اسلامی حرام شمرده شده است.عمل مشابهی که از طرف خریداران ممکن است اتفاق افتد و خریداری به دروغ طالب خرید کالایی شود و قیمت پیشنهادی فروشنده را نپذیرد تا خریدار واقعی بتواند آن را با قیمت پایین خریداری کند2-ستایش کالای خودونکوهش کالای دیگران3-سوگند خوردن درمعاملات4-شکایت ازمحدودیت درآمدو سود
مفاسد خوردن مال حرام :
خوراکی که انسان می خورد به منزله بذری است که در زمین ریخته می شود،پس اگر آن خوراک پاکیزه و حلال باشد اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است،بصورت صفا ظاهر می شود،دراین صورت ازاعضاء و جوارح جزخیرونیکی تراوش نمی کند.اما اگر خوراک پلید و حرام باشد قلب را کدر و تیره می نماید در این صورت قساوت و ظلمت،دل را فرامیگیردوامید به او نخواهد بود و پند درآن اثرنمی کند.همانگونه که غذای فاسد و مسموم جسم انسان را بیمار می کند غذای حرام نیز روح انسان را فاسد می کند.مصادیق مال حرام،مال حرام گاهی اوقات با مال حلال مخلوط می شود و آنرا تباه می سازد آنچه در ذیل آمده تنها شماری از مصادیق مال حرام است:بهره وری ناحق از حق الناس،کم فروشی،کم کاری،غش درمعامله،خیانت دربیت المال،غصب مال،سرقت،رشوه خواری،خرید و فروش حرام(مسکرات و ..)،نپرداختن وام و قرض،نپرداختن زکات و خمس رسول خدا (ص) می فرماید:هرکس چهل روز حلال بخورد،خدای تعالی دل او را روشن می کند و چشمه های حکت را از دل و زبانش جاری می سازد:چیزی که بیش ازهرچیزی مرا در مورد امتم بیمناک می کند کسبهای حرام،شهوت پنهان و ربا خواری است.امام علی (ع):ای کمیل ! دل و زبان آدمی از غذا نیرو می گیرند و تغذیه می کنند پس اگر غذایی که استفاده می کنی حلال نباشد و از راه صحیح بدست نیامده باشد خداوند عالم تسبیح و سپاس تو را قبول نخواهد کرد.
راه های اثبات مشروعیت تجارت:
1-برخی ازآیات قرآن بر وفای به عهد و قراردادهای عقلایی در بین انسانها دلالت دارد و تجارت را یکی از راه های جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران دانسته است.این آیات به ضمیمه تعریفی که از تجارت ارائه شد ، به روشنی سود بازرگانی را تجویز میکند،زیرا علاوه بر
توافق طرفین و رضایت آنها اقدامات تجاری اصولاً به انگیزه سود آوری انجام می گیرد و این شیوه ی عقلایی مورد نکوهش یا مخالف شریعت قرار نگرفته است.
2- روایات فراوانی از پیشوایان دینی به دست ما رسیده است که علاوه بر تشویق مردم به حضوردرصحنه ی کسب و کا،از آنان خواسته تا رزق و روزی خود را در مبادله با دیگران جست و جو کنند و کار مبادلاتی را که سود بیشتری دارد یا عام المنفعه است انتخاب کنند.ازمیان روایات مذکور به چند نمونه اشاره میشود:امام صادق (ع) فرمودند:مردی نزد رسول خدا (ص) از حرفه ی خود شکایت کرد .حضرت فرمودند:به خرید و فروش کالاهای مختلف بپرداز و از هر کدام که سود بیشتری داشت ادامه بده.
در این روایت پیامبر اکرم (ص) به لزوم سود آوری در مبادله و کسب و کار تصریح کرده اند و حتی به انتخاب سود آورترین آنها توصیه می فرمایند .
امام کاظم (ع) فرمودند:«من طلب هذا الرزق من حله لیعود علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل ا... » کسی که روزی حلالی به دست آورد تا آن را در امور زندگی خود وخانواده اش خرج کند عملش مانند جهاد در راه خدا ارزشمند است4-علاوه بر توصیه و تاکید آیات و روایات نتیجه میگیریم سودی که از تجارت به دست می آید ما حصل زحمات پاک و حلال است
5-با توجه به مطالب یاد شده مشروعیت اصل تجارت و سودی که در خلال آن حاصل می آید محرز و مسلم است . بازرگانی مانند بسیاری از امور دیگر در مکتب اقتصادی اسلام وسیله ی دستیابی به اهداف عالی است و رعایت نکردن چارچوب های شرعی امکان انحراف از مسیر دست یابی به این اهداف را فراهم می سازد.
با بررسی مجموع روایات چنین نتیجه میگیریم که اسلام میخواهد انسان از تلاش و فعالیت در زمینه مسائل تجاری و معاملات اقتصادی هرگز از پا ننشیند. همچنین نظر اسلام این است
که سرمایهها، به صورت متراکم و بیاستفاده، در یک جا متمرکز نشود و با جریان پیدا کردن سرمایه، رونق و رشد اقتصادی در جامعه اسلامی افزایش یابد.
از دیدگاه اسلام، تجارت و معاملات مالی و اقتصادی، مایه شکوفایی اندیشه و عقل نظری و کاربردی فرد و جامعه نیز خواهد شد، و بر همین اساس است که رها ساختن تجارت، رکود و خمودی عقل را به دنبال دارد.
فاذا قضيت الصلوه فانتشروا فيالارض وابتغوا من فضلاللهواذکرواالله کثيرا لعلکم تفلحون
وقتي نمازجمعه برگزارشد،درزمين منتشرشويدودرطلب روزيبه داد و ستدبپردازيدوخدارابسيار يادکنيد اميد استرستگار شويد.
واخرون يضربون فيالارض يبتغون من فضل الله و برخي براي تجارت سفر ميکنند(و) از کرم خدا روزيميطلبند.تجارت و رشد عقل اجتماعي امام صادق(ع)چنان به تجارت اهميت ميداد که ترک آن را موجبنقصان عقل ميدانست و ميفرمود: خريد و فروش را ترک نگوييد;
زيرا ترک آن از بين برنده عقل است.یا در وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی(ره)میخوانیم،با کمال جد وعجز ازملت های مسلمان می خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی،اجتماعی نظامی واقتصادی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان ودل جان فشانی و نثار عزیزان پیروی کنند.
مالکیت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام دارای ویژگیهای مخصوص به خود است.مالکان دراین نظام به عنوان وکیلان خدا در میان بشر مسئولیت سنگین برعهده دارند.سرمایه دار مسلمان آزاد نیست تا ازهر راهی کسب مال کند،وآن راهرگونه خواست مصرف نماید ویا به دلخواه خود بیندوزد.محدوده ی عمل او در مدار قانون اقتصادی اسلام است و گرنه حاکم اسلامی اموال او را به عنوان ثروت نامشروع بازخواهد گرفت این مسلم است که ازنظراسلامی حل تمام مشکلات و پیچیدگیها در زندگی انسانها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاصی حل نمی شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردها است.(صحیفه نور) رشوه بیماری مهلک جامعه در جوامع امروزی به سلامت و بهداشت جسمی جوامع بیش از هر چیز می اندیشند و به آن اهمیت می دهند و این کاری است بجا و با ارزش لیکن از آن مهمتر سلامت روحی و اخلاقی جامعه و در راس آن درستکاری کارگزاران و دست اندرکاران آن است که اگر چنین نباشد جامعه به هلاکت و نابودی کشیده خواهد شد
یکی ازعوامل بسیار مهم و خطرناک سقوط و زوال هر جامعه ای بیماری مهلک رشوه است.رشوه خواری علاوه بر اینکه امنیت اقتصادی و حقوقی و اخلاقی جامعه را از بین می برد مانع بزرگی بر سر راه سازندگی و قانون مداری است.رشوه خواری وقتی در جامعه ای رواج پیدا
کند حتی افراد شریف را هم وسوسه می کند و آنها را به فساد و تباهی و انحراف می کشاند و آنان را به دزدانی آبرو دار مبدل می سازد.مضرات رشوه رشوه چیزی است که انسان برای ابطال حق و یا احقاق باطل می پردازد.رشوه رسیدن به خواسته از راه غیر قانونی است.
رشوه بجای توسعه اقتصادی به تخریب اقتصادی منجر می شود.رشوه نیروهای فعال و تلاشگر جامعه را به هدر می دهد و آنها را تنبل و تن پرور و شکمباره بار می آورد.رشوه درآمدی حرام است « و آثار لقمه حرام در اولاد ظاهر می شود »
رشوه امنیت اقتصادی،حقوقی واخلاقی جامعه را از بین می برد.
رشوه باعث قانون گریزی وقانون شکنی،هرج ومرج میگردد.
رشوه چون خوره رشته های وحدت و حاکمیت جامعه را می خورد و از بین می برد.درآیات و روایات رشوه خواری گناهی بزرگ است و به رشوه دهنده و رشوه گیرنده وعده جهنم داده شده است.با توجه به آثار زیانبار لقمه حرام،شخص مسلمان هرگز دست به سوی حرام درازنمیکند وازراه قمار،دزدی،تقلب،احتکار،گرانفروشی،ربا،زد و بندهای نامشروع،اشاعه فساد،تولید و فروش کالاهای فساد انگیز مثل مشروبات الکلی و همچنین رشوه خواری کسب ثروت نمی کند.ثروتی که از این طریق بدست آید حرام است و شخص شرعاً مالک آن نمی شود و موظف است در صورتی که صاحبان آن اموال مشخص باشند به آنان برگرداند
رسول اکرم (ص) فرمود:ازرشوه بپرهیزید که آن کفر صریح است و هرگز صاحب رشوه بوی بهشت را استنشاق نخواهد کرد.
تعزیر در فقه اسلامی تعزیر درزبان عربی به معنی ادب کردن و گاهی به معنی منع کردن است، و در اصطلاح فقهی به نوعی از مجازات گفته میشود که بسته به رأی قاضی و با در نظر گرفتن میزان جرم و مقدار تحمل مجرم درباره او اجرا میگردد.
بنابراین فرق اساسی تعزیر با سایر مجازاتهای اسلامی این است که حد، دیه و قصاص مجازاتهای معین و ثابتی است، ولی تعزیر مجازات آن دسته از جرایم است که مشمول این گونه مجازاتها نمیشوند.
همان گونه که اشاره شد، تعزیر معنی عام و گسترده ای دارد، به طوری که شامل هر گونه تنبیه یا تادیب میشود و منحصر به تازیانه نیست، بلکه حبس، غرامت مالی، توقیف مالی، توبیخ و
سرزنش علنی و آشکار، تبعید برای مدتی مشخص، بر کناری از شغل، ترک معامله و مراوده با مجرم و ... را نیز شامل میشود.
گاهی ما انسانها تمام سرمایه ارزشمند عمر را صرف جمع آوری مال می کنیم و بدون توجه به حلال بودن ، حرام بودن و شبهه ناک بودن آن فقط در فکر پر کردن حساب بانکی هستیم.سرانجام نیز وقتی جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها ... بدون آنکه اجازه داشته باشیم یک سکه از آن ذخیره ها را با خود ببریم با کوله باری از گناه دنیا را ترک می کنیم.
در حالی که اموال بجا مانده در حلال ترین نام به عنوان ارث به بازماندگان می رسد این ما هستیم که در سراشیبی گور باید پاسخ اموال حرام را بدهیم . در پایان به شرح حکایتی از مردی به ظاهر پارسا می پردازیم به نام شریک ابن عبداله خلیفه عباسی تلاش کرد پست قضاوت را به او واگذار کند او امتناع می کرد خلیفه او را احضار کرد و او را در میان پذیرش یکی از سه چیز مخیر نمود:1-منصب قضاوت2-تربیت فرزندان خلیفه 3-پذیرش یک وعده دعوت خلیفه شریک به خیال اینکه دعوت به دینش ضرر کمتری می زند آنرا پذیرفت.خلیفه دستورداد تا انواع غذاهای لذیذ را برای میهمان مهیا کنند.آشپز به هنگام چیدن سفره گفت:شریک بعد از خوردن این خوراک روی سعادت نخواهد دید.چون شریک پس از خوردن غذای حرام هم پست قضاوت و هم تربیت فرزندان خلیفه را پذیرفت.